شاید پس از کرونا مهم‌ترین موضوع بحث این روزها مناقشه دولت و دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد، که مهم‌ترین بخش آن مربوط به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی است که بنابر این گزارش منجر به واردات کالا و یا خرید خدماتی از خارج کشور نشده است. سیاست‌های ارزی دولت در سال ۹۷ که بر اساس مصوبه ۲۱ فروردین این سال همه نیازهای ارزی کشور اعم از کالاها و خدمات را مشمول تخصیص دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دانست و در آن مقطع به عنوان «دوران ارز تحت تک نرخی» اعلام شد قابل نقد جدی است؛ به طوری که با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ ارز در ماه‌های پس از آن و انتقادهای گسترده صاحبنظران و دلسوزان -از جمله نگارنده- در خصوص تخصیص ارز محدود دولتی به همه کالاها و خدمات، در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۷ این سیاست مورد تجدید نظر قرار گرفت و ارز دولتی صرفاً به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی اختصاص یافت.

اما بررسی اسامی کسانی که در فاصله چهار ماهه ارز دولتی دریافت کرده‌اند و نیز افراد و کالاهایی که پس از مرداد۹۷ به آن‌ها ارز دولتی تخصیص یافته بسیار حائز اهمیت است، تا هم وابستگی دریافت کنندگان ارز دولتی در چهار ماهه نخست سال ۹۷ به مقامات و صاحبان امضاهای طلایی مشخص و هم تخصیص‌های پس از مرداد ۹۷ از نظر رعایت محدودیت‌ها راستی‌آزمایی شود. اما نکته مهم آن است که باوجود مناقشه تند دولت و دیوان محاسبات، بر اساس بیانیه بانک مرکزی مشخص نبودن سرنوشت واردات حدود ۳.۵میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته سال ۹۷ مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته است؛ دربند ۳ بخش تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات بیانیه بانک مرکزی آمده است بیش از ۲هزار و ۲۰۰ فقره پرونده ازموارد مربوطه به ارزش حدود ۱.۵میلیارد دلار توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی برای رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات می‌گردد. همچنین بند ۴ این بخش یادآور می‌شود بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (افزون بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده‌اند در مراجع قضایی تحت رسیدگی هستند و بالاخره بر اساس بند ۵ حدود ۱.۵میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آن‌ها وجود دارد تحت بررسی بانک‌های عامل است. بنابراین بانک مرکزی پذیرفته پرونده‌های مربوط به ۳.۵میلیارد دلار از ارزهای دولتی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی که منجر به واردات نشده هم اکنون در دست بررسی است.

نکته مهم آن است که این اشخاص حقوقی و حقیقی که توانسته‌اند نزدیک به دو سال از زیر بار تعهدات خود برای واردات شانه خالی کنند، چه کسانی هستند و به چه نهادهای قدرت یا مقامات سیاسی وابسته‌اند. انتظار می‌رود دولت و دیوان محاسبات به جای مناقشه بر ارقام ۳.۵ و ۴.۸ میلیارد دلار، در یک اقدام انقلابی اسامی ارزخواران و قدرتمندان حامی آن‌ها را به طور شفاف اعلام کنند تا نقش کانون‌های قدرت و ثروت و مقامات دارای نفوذ در این رانت خواری بزرگ مشخص شود. تردیدی نیست که شفاف‌سازی در این زمینه علاوه بر آن که در تسریع رسیدگی به این پرونده‌ها و استرداد اموال مردم به خزانه کشور مؤثر است، کانون‌های ثروت و قدرت حامی آن‌ها را هم افشا می‌کند و می‌تواند مانع بزرگی بر روند فساد اقتصادی در کشور باشد. مناقشه چاره درد نیست؛ ارزخواران را محاکمه و افشا کنید!